عقد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون اجتماعًا استثنائيًّا في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وجرى خلاله البحث في المستجدّات المتعلّقة بالوضع على الحدود الجنوبيّة، والتّطوّرات النّاجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيليّة.
وقد أكّد المجتمعون "الموقف الوطني الموحّد للدّولة اللّبنانيّة"، مشدّدين على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللّبنانيّة المحتلّة، التزامًا بالمواثيق والشّرع الدّوليّة، وبقرارات الأمم المتّحدة، وفي مقدّمها القرار 1701". وجدّدوا تأكيد "التزام لبنان الكامل بهذا القرار بكامل مندرجاته وبلا أي استثناء، في وقت يواصل فيه الجانب الإسرائيلي انتهاكاته المتكرّرة له وتجاوزه لبنوده".
وركّزوا على "دور الجيش اللبناني واستعداده التّام، وجهوزيّته الكاملة لاستلام مهامه كافّة على الحدود الدّوليّة المعترَف بها، بما يحفظ السّيادة الوطنيّة ويحمي أبناء الجنوب اللّبنانيّين، ويضمن أمنهم واستقرارهم".
وذكّروا بـ"البيان المشترك الصّادر عن رئيسَي كلّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا، عشيّة إعلان "وقف الأعمال العدائيّة والالتزامات ذات الصّلة بشأن تعزيز التّرتيبات الأمنيّة وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701"، في 26 تشرين الثّاني 2024، خصوصًا لجهة تأكيد الرّئيسَين حرفيًّا على التّالي: "ستعمل الولايات المتّحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان، لضمان تنفيذ هذا التّرتيب وتطبيقه بالكامل".
كما ذكّر المجتمعون بـ"الفقرة 12 من الإعلان نفسه، الّتي أكّدت بوضوح تام "تنفيذ خطّة مفصّلة للانسحاب التّدريجي والنّشر بين قوّات الدّفاع الإسرائيليّة والقوّات المسلّحة اللّبنانيّة، على ألّا يتجاوز ذلك 60 يومًا"، وأيضًا الفقرة 13 الّتي نصّت على أنّ "الولايات المتّحدة وفرنسا تتفهّمان أنّ إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات الواردة أعلاه بالتزّامن مع هذا الإعلان".
وبناءً عليه، أعلنوا "إزاء تمادي إسرائيل في تنصّلها من التزاماتها وتعنّتها في نكثها بالتّعهّدات الدّوليّة، ما يلي:
1- التّوجّه إلى مجلس الأمن الدولي، الّذي أَقرّ القرار 1701، لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللّازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيليّة، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتّى الحدود الدّوليّة، وفقًا لما يقتضيه القرار الأممي؛ كما "الإعلان" ذات الصّلة.
2- اعتبار استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللّبنانيّة احتلالًا، مع كل ما يترتّب على ذلك من نتائج قانونيّة وفق الشّرعيّة الدّوليّة.
3- استكمال العمل والمطالبة، عبر "اللّجنة التّقنيّة العسكريّة للبنان" و"الآلية الثلاثية"، اللتين نصّ عليهما "إعلان 27 تشرين الثاني 2024"، من أجل تطبيق الإعلان كاملًا.
4- متابعة التّفاوض مع لجنة المراقبة الدّوليّة والصّليب الأحمر الدّولي، من أجل تحرير الأسرى اللّبنانيّين المحتجزين لدى إسرائيل".
وشدّد المجتمعون على "تمسّك الدّولة اللّبنانيّة بحقوقها الوطنيّة كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، والتّأكيد على حقّ لبنان باعتماد كلّ الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي".
